شمس الدين حسيني: برخي نهادها در برابر قانون گردنکشي مي کنند
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۶۶۶۶
خبرگزاری آریا-رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از موضع گیری برخی نهاد‌های خود انتظام از جمله کانون وکلا در برابر قانون مصوب مجلس انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، سید شمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 خردادماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ضمن تقدیر از هیات رئیسه مجلس بابت تداوم نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تاکید کرد: تسهیل فضای کسب و کار از وظایف مهم حکمرانی است، اگر ما امروز اعتقاد داریم نظام حکمرانی باید در عرصه اقتصادی اصلاح شود، یکی از اهداف اصلی بهبود فضای کسب و کار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: امروز محیط‌های کسب و کار اقتصاد‌های اصلی دنیاست که با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر فضای کسب و کاری که بتواند تسهیل گری کند، اقتصاد موفق تری است. این روند منجر به افزایش سرمایه گذاری می‌شود، دلیل اینکه حدود 10 سال است رشد سرمایه گذاری در ایران روز به روز کمتر می‌شود و رشد اقتصادی ما صفر و ناچیز است، نامناسب بودن فضای کسب و کار کشور است.
وی با بیان اینکه زیرشاخص شروع کسب و کار 178 و 190 است و این نشان می‌دهد که کشوری نمانده که ما از آن عقب بمانیم، افزود: بنابراین اجرای درست این قانون و نظارت دقیق بر آن موضوعی است که باید دنبال کنیم.
حسینی با اشاره به گزارش قبلی وزیر امور اقتصادی در زمینه اجرای این قانون گفت: گزارش قبلی بیشتر در زمینه اتصال و آغاز به کار درگاه ملی مجوز‌ها بود و این موضوع را ما تا پایان دنبال خواهیم کرد، چرا که الکترونیکی کردن صدور مجوز‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. قطعاً این آغاز و شروع کار است و ما باید تا زمانی که به اثربخشی مناسب در حوزه کسب و کار برسیم، نظارت خود را ادامه دهیم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ضمن تقدیر از زحمات وزیر امور اقتصادی و دارایی و همکارانش بابت اجرای این قانون تصریح کرد:، اما همچنان ایراداتی به نحوه اجرای قانون وجود دارد که در باب خود سامانه درگاه ملی مجوز‌ها این ایراد وارد است که دو نقص اصلی به این سامانه وارد است؛ نخست اینکه درگاه ملی هنوز تکمیل نشده؛ یعنی وقتی برخی افراد می‌خواهند کار خود را توسعه دهند نمی‌توانند درگاه ملی نیاز‌های آن‌ها را پوشش دهد و فقط اگر کسی بخواهد کار خود را آغاز کند می‌تواند به درگاه ملی مراجعه کند.
وی ادامه داد: دومین ایراد سامانه این است که این سامانه هنوز فراگیری لازم را ندارد و برخی از دستگاه‌ها هنوز به سامانه متصل نشده اند. از سوی دیگر پروانه‌های صنفی هنوز در سامانه دیگری صادر می‌شوند که از نظر قانون به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
حسینی تصریح کرد: متاسفانه برخی نهادها مقابل قانون گردنکشی می‌کنند؛ برخی نهادها که نام خود را نهاد‌های خود انتظام گذاشته اند، در مقابل قانون می‌ایستند! کانون وکلا از روز اول در مقابل تصویب این قانون موضع گرفت و امروز نیز نه تنها اعضای آن نسبت به نهاد قانونگذاری هتاکی می‌کنند، بلکه از اجرای قانون نیز سرباز می‌زنند، قطعاً پرونده آن‌ها را در کمیسیون قضایی باز خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها یا ان جی او‌ها باید باری از دوش مردم بردارند، نه اینکه خود جلوی کسب و کار‌ها را بگیرند، حتی من مطلع شدم که کانون وکلا به انواع لطایف الحیله می‌خواهد از اجرای قانون صدور مجوز‌های کسب و کار شانه خالی کند، ما باید جلوی این موضوع را بگیریم. شما به چه حقی به خود اجازه می‌دهید به نهاد قانونگذاری کشور بی حرمتی و هتاکی کنید؟! اگر قرار باشد یک نهاد خود انتظام در مقابل مردم بایستد و مجلس برای اصلاح آن قانون وضع کند و آن‌ها اجرا نکنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، وزرای امور اقتصادی و دادگستری باید نسبت به این موضوع ورود کنند و جلوی این مسائل را بگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه فرهنگ کسب و کار باید در کشور اصلاح شود، گفت: برخی از مجوز‌ها هنوز صادر نشده، چرا که هنوز بین برخی دستگاه‌ها اختلاف نظر وجود دارد که این مجوز‌ها باید ثبت محور باشد یا تایید محور؛ این مسائل باید با کمک رئیس جمهور و هیات مقررات زدایی حل و فصل شود، وگرنه هر دستگاهی علاقمند است به بروکراسی اداری خود ادامه دهد.
حسینی با تاکید بر اینکه ضمانت‌های اجرایی قانون باید فعال شوند، گفت: رئیس دستگاه‌های ذیربط و استانداران باید زیرمجموعه اهمال کار خود را به هیات‌های حل اختلاف معرفی کنند، اما هنوز در این زمینه چیزی گزارش نشده است، از وزیر کشور خواسته ایم استانداران را در این زمینه فعال کنند.
وی اضافه کرد: همچنین ضرورت دارد در راستای اجرای این قانون مردم با حضور خود آشنا باشند، در این راستا از سازمان صدا و سیما تشکر می‌کنم، اما این انتظار وجود دارد که این گزارش‌ها ادامه یابد. مردم باید بدانند اگر دستگاهی در صدور مجوز آن‌ها را سر می‌دواند، می‌توانند از آن دستگاه شکایت کنند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در پایان ضمن تقدیر از هیات رئیسه، خواستار تداوم نظارت بر اجرای این قانون شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شمس الدین حسینی اجرای این قانون فضای کسب و کار کسب و کار صدور مجوز ها اجرای قانون درگاه ملی نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۶۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت